أكد البنك الدولي أن الحكومات في 65 دولة، اتخذت خطوات لتحسين الاندماج الاقتصادي للمرأة من خلال سن 87 إصلاحا قانونيا في العامين الماضيين، وذلك وفقا لما جاء في تقرير لمجموعة البنك الدولي أصدرته أمس الخميس، تحت عنوان “المرأة، أنشطة الأعمال والقانون 2018″.
وفي ما يخص المغرب، فقد رصد التقرير الذي يصدر كل سنتين، مجالات اقتصادية عدة تتعرض فيها المرأة المغربية للتمييز، أو المعاملة بطريقة مختلفة عن الرجال.
واستنادا إلى المعطيات التي أوردها البنك الدولي في تقريره، فيتبين أن قطاع “استخدام العقارات” هو الذي تتعرض فيه المرأة بالمغرب للتمييز أكثر مقارنة بالرجال، بسبب أن الإناث والذكور ليس لديهم نفس الحقوق في الإرث، ونفس الشيء في حالة الترمل، فالزوج والزوجة ليسا على قدم المساواة فيما يخص امتلاك ما تركه أزواجهن”.
وفي ما يخص الأرقام التي أوردها التقرير فقد قام البنك الدولي، بتنقيط المغرب على مستويات عدة، حيث سجل ما بين 40 و91 من أصل 100 نقطة، في المؤشرات السبعة للتقرير وهي: الوصول إلى المؤسسات (67/100)، واستخدام العقارات (40/100)، الحصول على العمل (67/100)، وتقديم حوافز للعمل للنساء (60/100)، والوصول إلى المحاكم (75/100)،و إثبات الجدارة الائتمانية (50/100)، وحماية النساء من العنف (70/100).
وأضاف البنك للدولي في التقرير ذاته ،“ أن المراة في المغرب مازالت تواجه حواجز واسعة النطاق متجذرة في القوانين كعدم إمكانية رجوعها رب أسرة بنفس الطريقة التي يتمتع بها الرجل ، كما أن القانون المغربي لا يأخذ بعين الاعتبار “المساهمة غير النقدية”، وهذا يعني أن الأعمال المنزلية المختلفة، أو الرعاية غير مدفوعة الأجر في المنزل للأطفال، وكبار السن يفترض عموما أن تقوم بها النساء، وفي حالة الطلاق مثلا، هذه المساهمات لا تؤخذ بعين الاعتبار عند توزيع الممتلكات الزوجية”، كما يقول التقرير الذي يراقب 189 دولة.
وتعليقا عن الموضوع قال كبير الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالبنك الدولي “شانتا ديفاراجان” في تصريح للصحافة العربية أثناء تقديم التقرير: “إن إعطاء المرأة فرصة متكافئة هو ضرورة أخلاقية واقتصادية، والقضاء على القوانين التمييزية هو خطوة أولى مهمة”، معربا عن أمله في أن “تستخدم بيانات النساء والأعمال والقانون المتاحة للجمهور، لتمكين المرأة من اختيار الأفضل لها ولعائلاتها ومجتمعاتها”.
source: achkayen
